المنظمة المصرية تطالب بعودة الإشراف القضائي علي الانتخابات
ادانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان استمرار حالة الطواريء في مصر وما تتسبب فيه من اهدار لحقوق وحريات المواطنين وزيادة في حالات التعذيب ودعت المنظمة في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في مصر عام 2009 الذي اطلقته امس الي وضع دستور جديد لمصر يوسع من دائرة الحريات والحقوق الممنوحة للمواطن المصري.وطالب التقرير باعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية بما يسمح بإعادة هيكلة السلطة في مصر علي نحو يحقق التعادل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والسعي لزيادة فاعلية البرلمان من اجل مراقبة اداء السلطة التنفيذية واعطاء البرلمان حق ادخال تعديلات علي الموازنة العامة للدولة وكذلك منحه سلطة سحب الثقة من الحكومة. واكد التقرير اهمية وجود اشراف قضائي كامل ومستقل علي العملية الانتخابية بدءا من اعداد الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح وتحديد مقار اللجان لافتا الي ان اقصاء القضاء عن الاشراف علي الانتخابات سيؤدي الي توسيع دائرة تزويرها بالاضافة الي ضرورة وضع نص دستوري جديد ينص علي محاسبة اي مسئول يتسبب في وفاة عدد من المواطنين.
